في تصعيد لافت للدفاع عن مصالح نادي النصر، أكد عبدالله الماجد، رئيس مجلس إدارة النادي، تحمّله المسؤولية الكاملة عن حماية حقوق النادي ومنسوبيه، ردًا على ما وصفه بحملات التشكيك والتشويش التي يتعرض لها الفريق.
وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها الماجد على حسابه الرسمي في منصة “إكس”، يوم الأحد 18 يناير 2026، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل.
وقال الماجد في تغريدته: “لمن يهمه الأمر: أنا مسؤول عن مصالح نادي النصر أمام الله، وحفظ حقوق منسوبيه. لم ولن أتهاون في ذلك مهما كلّف الأمر”.
وأوضح رئيس النصر أن الإدارة القانونية في النادي قامت برصد التجاوزات والإساءات التي طالت النادي، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق داخل الملعب وخارجه، في إشارة إلى نهج أكثر حزمًا تجاه أي إساءات أو تجاوزات تمس النادي أو منسوبيه.
ويأتي تعليق الماجد بالتزامن مع بيان إعلامي أصدرته شركة نادي النصر مؤخرًا، شددت فيه على التزام النادي بالأنظمة واللوائح، ورفضها لما اعتبرته حملات تشويش وتشكيك تصدر من كيانات رياضية وإعلاميين مرتبطين بأندية أخرى.
وأكد البيان أن هذه الممارسات تهدف — بحسب ما ورد — إلى تجييش الرأي العام والضغط على اللجان الرياضية، مع إبداء الثقة في الجهات المختصة لضمان العدالة والمساواة. كما أشار إلى أن النادي آثر الصبر منذ بداية الموسم، قبل أن يتجه الآن إلى موقف أكثر صرامة تجاه أي إساءات.
وتسببت تغريدة الماجد في موجة تفاعل عبر منصات التواصل، إذ أعاد عدد من الحسابات الرياضية تداولها، مع مطالبات بتعزيز التحرك المؤسسي والقانوني للدفاع عن حقوق النادي.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه النصر تحديات متراكمة، من بينها ضغط جدول المباريات وتكرار الجدل التحكيمي، ما يزيد من حساسية المرحلة ويعزز أهمية الرسائل الإدارية التي تؤكد الحزم والحوكمة، بالتوازي مع التركيز على الأداء الفني داخل الملعب.
ومع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الشتوية، تبرز تساؤلات حول ما إذا كان هذا التصعيد سيفضي إلى تغيّر في أسلوب التعامل مع الملفات الخلافية خارج الملعب، أم أن الأولوية ستبقى منصبة على الجوانب الفنية والنتائج. الأيام المقبلة كفيلة بتوضيح اتجاه المشهد في الدوري السعودي للمحترفين.
