حذر الخبير القانوني يعقوب المطير، من تعرض نادي النصر لعقوبات صارمة خلال الفترة المقبلة، على خلفية الجدل المتصاعد حول ملف عبدالله الحمدان مهاجم الهلال، في ظل الأنباء المتداولة بشأن اقترابه من التوقيع للنصر خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال يعقوب المطير، المستشار القانوني، في تصريحات لبرنامج «دورينا غير»، إن النصر قد يواجه تبعات قانونية قوية في حال ثبت توقيع عقد بين الطرفين ثم رفض النادي استكمال إجراءات التعاقد، موضحًا أن العقد يصبح نافذًا بمجرد توقيعه من اللاعب والمسؤول المخوّل بالتوقيع داخل النادي.
وأوضح المطير أن توقيع اللاعب والرئيس التنفيذي على العقد يجعل الاتفاق ملزمًا قانونيًا، حتى لو ظهرت اعتراضات لاحقة من أي جهة داخل النادي، مشيرًا إلى أن رفض تنفيذ العقد قد يمنح اللاعب الحق في المطالبة بقيمته كاملة.
وأضاف أن الحل الأنسب للنصر في هذه الحالة هو الالتزام بتنفيذ العقد والسماح للاعب بالانضمام للفريق، أو الوصول إلى تسوية ودية بالتراضي مع عبدالله الحمدان لتجنب التصعيد أمام الجهات المختصة.
وأشار المستشار القانوني إلى أن لجوء اللاعب لتقديم شكوى قد يعيد إلى الأذهان قضية محمد كنو، موضحًا أن الملف قد يصل إلى لجنة فض المنازعات، والتي قد تتجه لمعاقبة النادي بحرمانه من التسجيل لفترة انتقال واحدة أو فترتين، حال اعتبرت أن هناك فسخًا للعقد خلال الفترة المحمية.
واختتم يعقوب المطير تصريحاته بالتأكيد على أن توقيع عبدالله الحمدان وخوسيه سيميدو على العقد ـ إذا ثبت ـ يعني أن اللاعب أصبح رسميًا ضمن صفوف نادي النصر من الناحية القانونية.
